بهادری جهرمی: بدهی هزینه برق شرکتهای دولتی پرداخت میشود
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۰۲۶۶
سخنگوی دولت مصوبات امروز هیئت وزیران را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی صبح امروز چهارشنبه دوم اسفند ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تبریک روز جوان، اظهار کرد: در جهت تقویت تولید در حوزه انرژی برای تولید برق در کشور، امروز منابع مالی و روشهای تسویه بدهی برای شرکتهایی که دولت برای پرداخت هزینههای تامین برق به آنها بدهی داشت پیشبینی شد و با تصویب هیئت وزیران این تسویه صورت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین درباره پروژه راهآهن رشت-آستارا گفت: این پروژه یکی از بخشهای مسیر ترانزیتی شمال به جنوب کشور است که از اولویتهای این دولت به منظور تقویت و توسعه توان ترانزیتی جادهای کشور است امروز منابع روش تامین مالی این طرح مشخص شد و به تصویب هیئت وزیران رسید.
بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد: امروز هیئت وزیران مصوبه خوبی برای تسهیل تامین مالی بخش تولید و حمایت مالی از بخش خصوصی در حوزههای مختلف و تقویت ابزارهای مالی زنجیرهای به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید داشت.
وی افزود: این آییننامه به دستگاههای اجرایی اجازه میدهد که اوراق گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام را به عنوان تسویه مطالباتشان از اشخاص حقیقی و حقوقی بپذیرند. اوراق گامی که سه ماه فرصت تا تسویهشان وجود داشته باشد میتوانند به عنوان تسویه بدهی به دستگاههای اجرایی بدهند. این در اوراق گام توانافزایی ایجاد میکند و امکان استفاده بیشتر را برای کسانی که این اوراق را در اختیار دارند فراهم میکند.
سخنگوی دولت در پایان بیان کرد: در راستای اقدامات زیست محیطی دولت سیزدهم و توسعه و تقویت منابع مالی به منظور انجام پروژهها و طرحهای حفاظت از محیط زیست، با اصلاح آییننامه بهینهسازی مصرف انرژی، اصلاحاتی در این حوزه صورت گرفت تا هم منابعش بهتر تامین شود و هم در بهرهبرداری از آن تسهیل صورت گیرد و هم به طور خاص صندوق ملی محیط زیست برای اجرای طرحها و پروژههای زیست محیطی مصوب این صندوق، اجازه بهرهبرداری از منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی را پیدا کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حاشیه جلسه دولت بهادری جهرمی سخنگوی دولت هزینه برق بودجه شرکت های دولتی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم نمایشگاه رسانه های ایران انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان هیئت وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/